Explore the vast range of titles available.

تأخذ المشروعات الصغيرة دورا مهما في بناء الاقتصاد الوطني من خلال فرص العمل التي توفرها للعاطلين وتخفيف نسبة البطالة وزيادة القدرة الشرائية لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها إلى الشركات والصناعات الكبيرة التي تتحاشى الدخول في صناعات ونشاطات صغيرة تحتاج إلى مهارات شخصية وفنية بالإضافة إلى توليد قيمة مضافة للمنتجات والثروات الوطنية وإنتاج سلع ذات قيمة تصديرية وبديله لبعض المستوردات. وبسبب هذه الأهمية ينبع دور المصارف الإسلامية في تمويل نشاط هذه المشروعات وذلك بسبب السياسيات والخصائص والمميزات التي يتمتع بها النشاط المالي الإسلامي وما يمكن أن تحققه أدواتها المالية وأسلوبها المثالي في الموازنة بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع في دعم التنمية الحقيقية للفرد والمجتمع.

من واقع المعرفة بالتجربة العراقية، وتتبع دينامية الاقتصاد الوطني تحت تأثير أنماط توزيع الريع النفطي السيئة ونتائج تبديدها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، وبخاصة تشرذم النخب السياسية وتجذر نزعتها في البقاء بالسلطة والتمتع الذاتي بالثروة النفطية، يستهدف ((المشروع الاقتصادي الوطني)) (مشرق)، تقديم البديل للسياسات الاقتصادية ((الليبرالية الجديدة)) المعيبة ونتائجها الوخيمة: تراجع النمو، وزيادة البطالة، وانتشار الفقر، وتفشي الفساد، وتردي مستويات المعيشة، وزيادة الدين العام المحلي والقروض الخارجية، وهي السياسات التي يجري تطبيقها منذ عام 2003 برعاية صندوق النقد الدولي وبهدف تغيير النظام الاقتصادي بطريقة قسرية تتجاهل ليس المتطلبات المادية فقط لتفعيل قوى وآليات السوق، بل والأكثر أهمية، تتغاضى عن مسؤولية الدولة في استثمار قوة الثروة النفطية العامة في زيادة النمو الاقتصادي والإسراع بالتنمية الاجتماعية والبيئية. وإذ يستهدف المشروع الاقتصادي الوطني ((مشرق)) الإسراع بعملية التنويع الاقتصادي الهيكلي لتقليل الاعتماد الكبير على الصادرات النفطية، وجوهرها إقامة الصناعات التحويلية المتقدمة تكنولوجيا، وتجاوز مفهوم التنويع الاقتصادي لدى صندوق النقد الدولي، فإنما يسهم أيضاً في معالجة أزمة النظام القائم المزمنة والمركبة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وأمنياً، ودعم جهود تأسيس الدولة المدنية والديمقراطية المستقلة. وفي سياق التعريف بخصائص ((مشرق))، يتم استعراض أبعاده في واقع ومستقبل العلاقة بين الحكومة والمواطنين في إطار الاقتصاد. السياسي والاجتماع -السياسي، كما تتم المقاربة مع أهداف السياسات الاقتصادية الحكومية، بتقييم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لصندوق النقد الدولي وخطة التنمية الوطنية (2018-2022). كذلك، يتم تسليط الضوء على الدعوة الضمنية إلى خصخصة الثروة النقطية العامة، المناقضة لمصالح الدولة والمواطنين، والكشف عن النزعة الحكومية لاستثمار الإيرادات النفطية في الأسواق المالية الدولية في المستقبل، وقبل استكمال متطلبات التنويع الاقتصادي الهيكلي وإقامة مشاريع البنية الأساسية المادية الضرورية لنشاط القطاع الخاص، الوطني والأجنبي، وتفعيل آليات السوق التنافسية.

تبحث هذه الدراسة في مؤشرات قطاعات سوق الأوراق المالية السعودية من حيث تأثرها بالحرب في أوكرانيا التي نشبت يوم 24 فبراير 2022، والتي تسببت بآثار متعددة على مستوى العالم، وعلى مختلف الصعد، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث تساءلت الدراسة عن ما إذا كان لهذه الحرب أثر ذا أهمية إحصائية في عوائد تلك المؤشرات. تم إجراء بعض الاختبارات الإحصائية من أجل الإجابة عن هذا التساؤل، حيث تم إجراء اختبار الفرق بين متوسط قيم عوائد كل مؤشر من مؤشرات السوق المالية السعودية بعد نشوب الحرب، وقيم عوائد ذلك المؤشر قبل الحرب (Paired Sample Test)، وذلك بعد أن تم إجراء اختبار جذر الوحدة (Augmented Dicky Fuller) للسلاسل الزمنية الممثلة لعوائد تلك المؤشرات للتأكد من استقرار تلك السلاسل وبالتالي سلامة الاختبارات الإحصائية التي ستجرى على تلك السلاسل. أسفرت الدراسة عن نتائج من أهمها عدم تأثر عوائد مؤشرا السوق السعودية سلباً بالحرب الأوكرانية.

واصلت دولة قطر استغلال ما تمتلك من احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي من خلال زيادة كميات إنتاج الغاز الطبيعي المسال إذ بقيت صادرات الغاز القطرية في زيادة مستمرة وقد حافظت دولة قطر على صدارتها لعملية تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهذا ما يعكس سرعة استجابة دولة قطر لعملية إنتاج الغاز الطبيعي للطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي والذي يعتبر المحفز الأساسي لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، إذ أن تحتل صادرات دولة قطر في الوقت الحالي نسبة مرتفعة من صادرات الغاز العالمية، وأصبحت دولة قطر ملتزمة باتفاقيات تعاقدية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال في العالم بل وأصبحت المزود الرئيسي الموثوق به في العالم.

تعد الاستيرادات الزراعية من الأنشطة الاقتصادية المهمة في العراق، وذلك من خلال الدور الذي تؤديه في توفير السلع الزراعية والغذائية لسد العجز الحاصل في المنتجات الزراعية وتأمين الزيادة الحاصلة في الطلب على هذه المنتجات وسد الفجوة بين العرض والطلب بسبب زيادة عدد السكان وارتفاع المستوى المعاشي لدى المواطنين فضلا عن توفيرها للمواد الأولية الزراعية اللازمة في عملية الإنتاج الزراعي. تناولت الدراسة أثر استيرادات القطاع الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في العراق خلال المدة (2004-2020) وانتهجت الدراسة منهج التحليل الإحصائي القياسي وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن استيرادات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تؤثر في الناتج المحلي الزراعي بصورة سلبية ومن أهم التوصيات المي خرجت بها الدراسة تركيز الاهتمام بتأهيل المشروعات الزراعية الكبرى المخصصة للإنتاج الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي يزخر بها العراق من خلال مضاعفة الإنتاج الزراعي، والحيواني، من أجل تأمين الطلب المحلي وتحقيق فوائض إنتاجية تخصص للتصدير كما أوصت الدراسة بأهمية إكمال البنى التحتية للقطاع الزراعي.

تناولت الدراسة موضوع قلق المستقبل لدى بعض الأطباء في ظل جائحة كورونا بهدف معرفة مستوى قلق المستقبل لدى بعض الأطباء في ظل جائحة كورونا، وإبراز تأثير جائحة كورونا عليهم من الناحية النفسية والجسدية، حيث أجريت هذه الدراسة على طبيب عام بالمؤسسة الاستشفائية الحكيم سعدان - بسكرة - اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج العيادي المتمثل في منهج دراسة الحالة لطبيعة الموضوع والهدف الذي نسعى إليه وباستخدام المقابلة العيادية نصف الموجهة والملاحظة التي كانت ضمن المقابلة العيادية كأدوات لجمع البيانات وتطبيق مقياس قلق المستقبل لزينب شقير المعد سنة (2005). حيث أسفرت الدراسة إلى تحقيق الفرضية العامة التي مفادها: أن مستوى قلق المستقبل مرتفع عند بعض الأطباء في ظل جائحة كورونا

الاعتماد على البضائع والمنتجات الخارجية بشكل كبير له تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني لأي بلد ويدفعه للتراجع بصورة كبيرة، كون ذلك الاعتماد يجعل من العملة الصعبة تهاجر إلى الخارج وبالتالي تضعف قيمة العملة المحلية في التبادل التجاري ما يخلق هوة كبيرة في الفارق بين العملتين، في حين لو تم استثمار تلك الأموال في الداخل فان ذلك سينعكس بصورة إيجابية على انتعاش القطاع الاقتصادي وتعم الفائدة على الجميع دون استثناء، ويمثل المنتج الوطني المحور الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية للدول، كما انه يمثل الهوية الوطنية التي يجب أن تتم حمايته ودعمه من قبل جميع الأطراف سواء الحكومية أم الشعبية من خلال التشريعات ووضع الاستراتيجيات التي تدعم التنمية الصناعية في البلد التي تدعم المنتج الوطني، نظرا للدور الذي يؤديه في زيادة الدخل القومي واستيعاب الأيدي العاملة وتقليل البطالة وتوفير المنتجات المحلية بدلا من المنتجات المستوردة، كما أن للأفراد دور مهم في عملية دعم المنتج الوطني من خلال الأقبال عليه ووضعه في أعلى أولوياتهم الاستهلاكية، والابتعاد عن المنتج المستورد الذي له بديل محلي، ونتيجة لذلك انتشرت في الآونة الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي العديد من الحملات الداعمة للمنتج الوطني والترويج على إعادة بث الحياة فيه من خلال إعادة إنتاجه وبيعه واستهلاكه، حيث أنشأت العديد من الصفحات على موقع الفيس بوك أبرزها صفحة (دعم المنتج الوطني) والتي تدار من قبل مجموعة من الشباب من مختلف المحافظات العراقية الذين أكدوا بان الصفحة نالت انتشارا واسعا من قبل المجتمع العراقي وحتى بين العراقيين المغتربين، كما أن عملية الترويج للمنتج المحلي يعد من اهم ركائز تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير العملات الصعبة وتحسين جودة المنتج المحلي بما يتلاءم ورغبات المستهلك، وتعد شبكات التواصل الاجتماعي من اهم أدوات الاتصال التفاعلي في العصر الحديث، وقدرتها على التوجيه والتأثير على السلوك الشرائي للأفراد لما تتمتع به من انتشار كبير وواسع بين أفراد المجتمع، وقد جاء بحثنا هذا لتسليط الضوء على شبكات التواصل الاجتماعي ودورها في توجيه السلوك الاستهلاكي نحو المنتج الوطني، واستعان الباحث بالمنهج المسحي لتحقيق أهداف البحث، من خلال تصميم استبانة خاصة بهذا الموضوع للحصول على الإجابات التي يهدف إليها البحث، وتم اختيار عينة البحث من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في مدينة بغداد بواقع (200) استمارة، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: 1-ساهمت شبكات التواصل الاجتماعي في معرفة مستوى الوعي لدى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في تشجيع المنتج الوطني. 2-تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على صورة المنتج الوطني لسهولة تعرض المستخدم للمنتج ومعرفة معايير الجودة ومقارنته مع السلع الأجنبية. 3-مساهمة شبكات التواصل الاجتماعي في جذب المستخدمين واقتنائهم للمنتج الوطني. 4-أن الصفحات التي تروج للمنتج الوطني بحاجة إلى تطوير أسلوب عرضها للمنتج الوطني لرفع مستوى الترويج وضمان استقطاب المستهلك. 5-أتاحت شبكات التواصل الاجتماعي الفرصة لتطوير المنتج الوطني من خلال عرض أفكار المستخدمين بهذا الخصوص.